كتبت: نجلاء كمال
في إطار حرص الحكومة المصرية على ضبط أسعار كافة السلع الإستهلاكية، وتوفيرها داخل السوق بأسعار تتناسب مع كافة فئات الشعب، تم طرح مبادرات مختلفة لتوفير السلع للمصريين بأسعار مخفضة لتحقيق هذا الهدف.
ورغم تراجع أسعار الدولار بالبنوك المصرية وإعلان الحكومة عن توفير البنك المركزي للنقد الأجنبي من أجل إستيراد السلع، إلا أن معدلات انخفاض الأسعار لا تزال أقل من مستهدفات الحكومة، الأمر الذي دفع الدولة إلى الوقوف ضد جشع التجار والمحتكرين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة لمن يثبت تلاعبه بالأسعار، أو احتكاره لسلع معينة.
وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد أعلن أمس عن فحص الأسواق التي تمس القطاع العريض من المواطنين، وعلى رأسها قطاع الأجهزة المنزلية والكهربائية؛ وقرر مجلس إدارة الجهاز ثبوت المخالفة على 8 من الشركات المنتجة والموردة للأجهزة المنزلية والكهربائية، وعدد من تجار التجزئة المنظمين والمستقلين، وذلك لمخالفتهم لأحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، بالاتفاق الرأسي على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع للمستهلكين، بالإضافة إلى عقد اتفاقات من شأنها توحيد أسعار التجار المنافسين كأحد الشروط بينهم لتوحيد الأسعار في سوق تجارة التجزئة.
وفي هذا السياق أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن معدلات انخفاض الأسعار سوف تزيد بصورة كبيرة من بدايه شهر يوليو، حيث سيشعر المواطنون بتراجع أسعار كافة السلع، خاصة وأن دورة توافر السلع تحتاج نحو 3 أشهر.
وأشار الوكيل في تصريحات خاصة لموقع "المصير" إلى تراجع أسعار كافة السلع، مؤكدا أن الغرفة التجارية حريصة على توفير كافة السلع وبأسعار مخفضة داخل السوق المحلي.
وعانت البلاد خلال الأشهر الماضية من أزمة ارتفاع الأسعار وزيادة حجم التضخم قياسيا لأسعار السلع والخدمات، ونقص العملة الأجنبية مما كان له بالغ الأثر على تحريك العديد من أسعار السلع الاستهلاكية، نتيجة نقص الدولار والسوق السوداء التي واجهتها الدولة بكل حسم والقضاء عليها.
وتواصل الحكومة عبر إطلاق عدة مبادرات للتواجد في الأسواق وتوفير كافة السلع بأقل من الأسعار الموجودة لدى التجار، بما يستهدف ضبط الأسعار داخل السوق المحلي، كما لجأت خلال الأشهر الأخيرة إلى تشديد إجراءاتها لـضبط، السوق ومواجهة عمليات تخزين السلع الغذائية.